کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ابعاد فردی و اجتماعی مندرج در آن

یکی از مهم ترین قوانین هرکشوری که می تواند وجود داشته باشد، قانون اساسی آن کشور است. قانون اساسی تماما منعکس کننده آئین، مذهب، عقیده و... یک ملت است و می توان گفت قانونگذاری که اقدام به تدوین قانون اساسی می کند سعی بر ایجاد و حفظ یک مدینه فاضله را دارد.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و اعضای منتخب آن از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانونی تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) تکمیل و در روزنامه کیهان به چاپ رسید.
همه پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با رای نزدیک به 5/99 درصد ملت به تصویب نهایی رسید.
قانونگذار در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه خاص و ویژه ای به حقوق ملت داشته است که در فصل سوم این قانون و اصول 19 الی 42 به آن پرداخته است.
در خصوص توجه قانونگذار به سایر حقوق افراد می توان اذعان داشت که حقوق اجتماعی و فردی افراد صراحتا مورد حمایت قرار گرفته است، علت و منشا اصلی این ماجرا به دین مبین اسلام می رسد، دینی که اساس و بنیان آن حفظ جامعه اسلامی و گسترش روابط اجتماعی است حتی در خصوص عبادات که یکی از اعمال فردی است دین اسلام صراحتا به برگزاری مراسمات مذهبی و عبادات به صورت جمعی و گروهی سفارش کرده است.
یکی از مهم ترین حقوق بشر حفظ کرامت انسانی است، قانونگذار ما در گام اول صراحتا در بند 6 اصول 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه کرامت و ارزش والای انسان پایدار شده است. ما کرامت انسانی در قانون اساسی را به دو بخش کرامت انسانی در بعد فردی و اجتماعی بررسی خواهیم کرد.

کرامت انسانی در بعد فردی:

اولین اشاره قانونگذار در خصوص کرامت انسانی در بند 6 اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و کرامت انسانی را در حدی مهم دانسته است که بیان می کند نظام جمهوری اسلامی نظامی است که بر پایه ایمان به کرامت انسانی و ارزش والای انسانی تشکیل شده است.
برخورداری از حقوق مساوی:
قانونگذار در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور ویژه به حقوق و آزادی های ملت پرداخته و در اولین اصل از این فصل به برابری تمامی افراد با هر نژاد و رنگ پوست و... اشاره می کند.
لازمه اینکه افراد با هر شرایطی از حقوق مساوی برخودار باشند اعتقاد به حفظ کرامت انسانی را می طلبد و با وجود این تمایز قانونگذار هیچ یک از این موارد را سبب امیتاز ندانسته و به نوعی می توان گفت که کرامت انسانی ذاتی را در نظر گرفته است.
مصونیت از تعرض :
افراد همانطور که در اصل 19 دارای حقوق مساوی بودند در این اصل هم آزاد هستند و مجوز هیچگونه تعرض را ندارند مگر به اذن قانون.
ممنوعیت تفتیش عقاید :
عقیده و باور یکی از مهم ترین ارکان روابط اجتماعی است به طوری که افراد در روابط اجتماعی ناخودآگاه در سطح و کیفیت مختلفی عقاید و باورهای خود را بروز می دهند.
آیا می دانید علت این که در دنیای اروپا آزادی دین و آزادی عقیده را این طور فرض کردند که عقیده بشر باید به طور کلی آزاد باشد (به همان معنایی که خودشان می گویند) چیست؟ این آزادی عقیده به این حد افراط که شما امروز در دنیای اروپا می بینید، بخشی از آن عکس العمل یک جریان بسیار شدید و سختی است که در دنیای اروپا بوده و آن محکمه ی تفتیش عقاید است. اینها قرنها در چنگال تفتیش عقاید بودند. کلیسا می آمد تجسس و جست و جو می کرد ببیند آیا کسی در مسائلی که کلیسا درباره آن اظهار نظر کرده است- ولو راجع به فلکیات باشد- اعتقادی بر خلاف نظر کلیسا دارد یا نه؟ ! آیا اگر کلیسا اظهار نظر کرده است که عناصر چهارتاست یا خورشید به دور زمین می چرخد، در این مسائل کسی فکری بر خلاف این دارد؟ ولو فکر او فکر علمی و فلسفی و منطقی بود. تا می دیدند فکری پیدا شده بر خلاف آنچه کلیسا عرضه داشته است، فورا آن را به عنوان یک جرم بزرگ تلقی می کردند، آن شخص را به محکمه می کشاندند و شدیدترین مجازاتها از نوع سوختن زنده زنده را در مورد او اعمال می کردند. ( مطهری ، 1368، ج24 : 378)
ممنوعیت سانسور، استراق سمع و هرگونه تجسس:
افراد در جامعه بایستی آزادی بیان و افکار داشته باشند و هرگونه اقدام محدود کننده و سالب آزادی که مخالف قانون باشد کاملا با کرامت انسانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تناقض است. حقوق خصوصی و شخصی افراد از مهمترین مواردی است که قانونگذار به آن توجه ویژه ای داشته و هرگونه اقدامات سالب آزادی فردی اشخاص را محکوم می نماید.
آزادی انتخاب شغل:
در خصوص آزادی انتخاب شغل بایستی خاطر نشان کرد که مجوز فعالیت در هر شغل و پیشه یکی از توجهات قانونگذار به بحث آزادی اجتماعی و کرامت انسانی بوده است حال با اینکه آزادی در انتخاب شغل وجود دارد چه شغلی مناسب است؟ ملاک و معیار انتخاب شغل مناسب چیست؟
از ملاک ها و معیارهای حضرت علی (علیه السلام) در خصوص کار و انتخاب شغل داشتن آگاهی و شناخت نسبت به کار است به این علت که کار همراه با آگاهی در مسیر زندگی و ترقی افراد نقشی موثر دارد چنان که ایشان می فرماید:
فان العامل بغیر علم کالسائر علی غیر طریق فلایزیده بعده عن الطریق الواضح الا بعدا من حاجته و العامل بالعلم کالسائر علی الطریق الواضح(نهج البلاغه، 285 -284، خطبه 6/154)
عمل کننده بدون آگاهی چون رونده ای است که بیراهه می رود . پس هرچه شتاب کند، از هدفش دورتر می شود و عمل کننده از روی آگاهی، چون رونده ای بر راه راست است.
همچنین احادیث مختلف راجع به اندیشه و عمل از حضرت علی (علیه السلام) وجود دارد که میفرمایید:
اذا ارتایت فافعل: هر گاه نظر و تامل کردی، عمل کن (یعنی در هر کاری نخست باید فکر کرد، آنگاه انجام داد).(غرر الحکم، شیخ الاسلامی، 1384: 1043)
و اخلاص در کارها از مهمترین اعمال در منظر آن حضرت میباشد چنان که علی (علیه السلام) فرمود:
خیر العمل ما صحبه الاخلاص: بهترین عمل آن است که با اخلاص همراه باشد.(همان،ج2: 1046)
صلاح العمل بصلاح النیه: صلاح و درستی عمل به خالص بودن نیت است.(همان،ج2: 1048)
برخورداری از تامین اجتماعی:
در اصل 29 قانون اساسی به شرایط خاص و اضطراری افراد اشاره داشته و کرامت انسانی را حتی در اموری مثل بیکاری یا بازنشستگی کهنسالی و یا... حفظ کرده و بر آن اهتمام وریزده.
آموزش و پرورش رایگان:
حفظ کرامت انسانی به مثابه ارزشمند دانستن وجود انسان است پس هر عملی که به پیشرفت اندیشه و عمل او کمک کند و به او یاری رساند عملی است که باید مورد توجه قرار گیرد، قانونگذار در اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچنان به این امر نگاه ویژه ای داشته است.
تامین مسکن:
یکی از مهمترین مسائل و بدیهی ترین آن برای وجود انسان تامین مسکن است منتها تامین و ایجاد مسکن برای افراد نیازمند طبق صراحت اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم و ضروری است.
امام خامنه ای در دیداری با هیئت دولت سیزدهم در 8 شهریور 1401 هم با اشاره به اهمیت موضوع مسکن خطاب به هیئت دولت فرمودند: "عرض کردیم که در برنامه های اقتصادی اولویتهایی وجود دارد، بعضی را گفتیم؛ مثلا بخش مسکن یکی از اولویت هاست. مسکن خیلی مسئله مهمی است. اولا خود حرکت در بخش مسکن، ایجاد اشتغال میکند؛ خود ورود در قضیه ی مسکن، برای یک تعداد زیادی از افرادی که کارشناس این مسائل هستند شغل ایجاد میکند. ثانیا در مسئله ی مسکن، ما وابستگی نداریم به خارج؛ زمینش مال خودمان است، مصالحش مال خودمان است، طراحی اینها مال خودمان است.
ممنوعیت دستگیری و بازداشت:
سلب آزادی انسان ممنوع است به هر طریقی جز قانون باشد خلاف واقع و خلاف شان و کرامت انسانی است که در اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن نیز اشاره شده است.
ممنوعیت دخالت در امور سلیقه ای اشخاص:
اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این موارد اشاره دارد که علاوه بر انتخاب آزاد اشخاص، سلیقه آنان نیز بایستی مورد احترام قرار گیرد و نبایست به زور و اجبار فردی را از محل استقرار و زندگی سلیقه ای و مورد علاقه او بیرون و به عملی چون نقل مکان سوق داد.
حق دادخواهی:
ارزشمند دانستن کرامت انسانی لازمه پذیرش حقوق و آزادی های اشخاص است و اگر عملی سالب حقی از اشخاص شود و یا به او ضرری وارد کند شخص حق دادخواهی دارد و در اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم صراحت وجود این حق را نیز می توان مشاهده نمود.
حق انتخاب وکیل:
لازمه حق دادخواهی داشتن وکیل است و افراد اگر حق دادخواهی داشته باشند اما در انتخاب وکیل خود آزادی نداشته باشند عملا حق دادخواهی ای هم وجود نداشته و محدود شده است بنابرین قانونگذار در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره کرده و حتی در خصوص انتخاب وکیل برای افرادی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند هم اظهار نظر کرده است.
اصل برائت:
یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
اصلی که قانونگذار با قلم زدن آن اوج وجود و حفظ کرامت انسانی در جمهوری اسلامی ایران را به منصه ظهور گذاشته است.
اصل برائت بیانگر این است که به افراد با دید درست و مثبت نگاه شود مگر اینکه در قانون برای اعمال و اقوال شخص جرمی تعیین شده باشد.
ممنوعیت شکنجه:
لازمه اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 32 است.
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد منتها اگر قانونا دستگیری مجاز باشد حال اصل 38 قانون اساسی خود را نشان می دهد که هیچ شکنجه ای برای گرفتن اقرار و یا شهادت کاملا ممنوع است و اینگونه اقرار و شهادت از هیچ گونه اعتباری برخوردار نخواهد بود.
ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت:
فردی که به حکم قانون بازداشت شده است در بند و حصر است پس هتک حرمت وی خلاف قانون است که در اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است.
و در حدیثی از امیرالمومنین(علیه السلام) می خوانیم: هنگامی که عبدالرحمن بن ملجم، با شمشیر بر سر مبارک آن حضرت زد و او را اسیر کردند، به حسن و حسین(علیهما السلام) فرمود: «احبسوا هذا الاسیر، و اطعموه و اسقوه و احسنوا اساره» (این اسیر را حبس کنید غذا و آب به او بدهید و در اسارت با او خوش رفتاری کنید).(قرب الاسناد، حمیری،عبدالله بن جعفر، محقق/مصحح: موسسه آل البیت(علیهم السلام)، موسسه آل البیت(علیهم السلام)، قم، 1413 قمری، چاپ: اول: 143)

کرامت انسانی در بعد اجتماعی:

وجود حقی در بعد فردی و شخصی انسان ها دال وجود همان حق در اجتماع است.
حقوق اجتماعی چیست؟
اجتماعی کردن حقوق افراد است و حق را به مفهومی مانند کارکرد تبدیل کنیم و حقوق اجتماعی بیانگر پذیرش تمامی حق ها به نفع تمامی افراد یک جامعه است.
حال ضرورت جامعه و حفظ کرامت انسانی در بعد اجتماعی نیازمند قانونگذاری است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها در بعد فردی حقوق افراد را مورد احترام قرار داده است بلکه نگاه ویژه ای به حقوق افراد در بعد اجتماعی داشته است.
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حقوق ملت بیانگر نوع نگاه و اهمیت حقوق اجتماعی افراد در جامعه است.
و در نتیجه بعد فردی کرامت انسانی در دل بعد اجتماعی آن وجود دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت و با 24 اصل به حقوق افراد و کرامت انسانی در بعد اجتماعی پرداخته است و در اصول دیگری نیز کرامت انسانی را مورد احترام قراره داده است که به اختصار به بررسی این اصول که کرامت انسانی را در بعد اجتماعی مطرح کرده است می پردازیم:
اصل 1، وجود حق انتخاب و آزادی انتخاب افراد در خصوص سرنوشت کشور خود.
اصل2، وجود کرامت انسانی در شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران.
اصل3، بررسی و ایجاد امکانات برای رسیدن به اهدافی که در اصل 2 به آن اشاره کرده است.
اصل6، مهم بودن نظر افراد جامعه و ایجاد همه پرسی و انتخابات عمومی.
اصل10، بنیادی ترین واحد جامعه خانواده است و برای این واحد بایستی حقوقی در نظر گرفته شود.
اصل11، اتحاد و ائتلاف جامعه اسلامی یکی از اهداف مهم دولت جمهوری اسلامی ایران.
اصل43، هدفمند کردن امور اقتصادی و مبارزه با فقر و محرومیت.
اصل46، احترام به مالکیت و کسبت و کار افراد.
اصل47، محترم بودن مالکیت مشروع.
اصل56، حق حاکمیت ملت از آن ملت است و کسی اجازه سلب این حق را ندارد.
اصل62، ارزشمند بودن رای مردم و حضور نمایندگان مردم در دولت.
اصل67، قسم نامه نمایندگان مجلس که مبتنی بر رعایت حقوق ملت است.
اصل79، عدم مجوز در خصوص برقرار کردن حکومت نظامی که سالب حقوق اشخاص است.
اصل 100، وجود شورا ها و نقش مردم در تعیین اعضای آن.
اصل107، شناخت و پذیرش مرجعیت و رهبری حضرت آیت الله امام خمینی ( قدس سره الشریف ) از طرف اکثریت مردم.
اصل114، نقش رای و انتخاب مردم در خصوص تعیین رئیس جمهور.
اصل154، سعادت انسانی آرمان جمهوری اسلامی ایران و استقلال و آزادی و... حق همه مردم جهان است.