ولی اذن در درمان

در منابع فقهى به عنوان ولی بسیار توجه شده است. این اصطلاح کاربرد فراوانى دارد. فقیهان در بسیاری از موارد درباره مراد از این عنوان اختلاف دارند، ازجمله در مسیله ضمان پزشکى. پرسش این است که مراکز درمانى و پزشک از چه کسى باید اذن درمان دریافت کنند تا درصورت تل فشدن یا آسی بدیدن بیمار به موجب درمان، مسیولیتى شامل معالج نشود. در این باره، نظرات مختلفى در بین فقیهان وجود دارد: برخى اذن ولى شرعى، عده ای اذن وراث، و گروهى دیگر اذن ولى عرفى را ملاک مى دانند. از میان نظرات موجود در مسیله، دیدگاه ولى شرعى دارای طرفدار بیشتری است. باوجود این، با بررسى استعمالات ولی در سرتاسر فقه و ادله موجود بر لزوم اخذ برایت برای دفع ضمان پزشک، چنین برداشت مى شود که مراد از ولى، ولى عرفى است. بنابراین، هر شخص حقیقى یا حقوقى ای که عرفا متولى و سرپرست بیمار محسوب مى شود ولایت بر اذن دارد. درنتیجه، در فرضى که خود بیمار مستقل در اذن است و مانعى از آن وجود ندارد، خود بیمار و در غیر این فرض، سرپرست بیمار متولى اذن درمان خواهد بود