لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 283 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 282 مقرر کرده است: حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیلاست: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد سپس در ماده 283 همان قانون، برپایه یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است؛ انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده 282 بهاختیار قاضی است . قاضی براساس ماده 283 اختیار مطلق دارد که هریک از مجازا تهای موجود در ماده 282 را در حق محارب انتخاب نماید. باوجود این، وضع ماده 283 مبنی بر تفویض اختیار مطلق انتخاب مجازات به قاضی علاوه بر اینکهصحیح ترین دیدگاه فقهی در این باره نیست، با نقدهای جدی مانند تعارض با فلسفه تشریع حدود الهی و رعایت نشدن اصلتناسب جرم با مجازات روب هروست؛ همچنین سبب جلوگیری از ایجاد وحدت رویه قضایی نیز می شود. در مقابل دیدگاه تخییر ،دیدگاه فقهی دیگری با عنوان دیدگاه ترتیب موجود است که علاوه بر وجود شاخص اصل عدالت محوری در دیدگاه ترتیب، هیچ یک از نقدهای دیدگاه تخییر در آن وجود ندارد. پژوهش پیش رو، برپایه ارزیابی ادله به روش توصیفی- تحلیلی، در نهایت رعایت ترتیب در مجازات را امری لازم می داند و از این رهگذر ماده 283 را نقد می کند و پیشنهاد اصلاح آن را ارایه می دهد.