ماهیت حقوقی دیه

دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام بوده و از احکام امضائی اسلام می باشد که در دوران قبل از اسلام نیز وجود داشته و با ظهور اسلام مورد پذیرش و امضاء قرارگرفته است و دلیل پذیرش آن قرآن ، سنت پیامبر واهل بیت علهم السلام و اجماع فقهاء می باشد. ماهیت دیه از مباحث تاثیرگذار در بحث دیات می باشد، چرا که پذیرش هر نوع ماهیت برای دیه آثاری را در پی دارد. چنانچه ماهیت دیه را مجازات بدانیم باید گفت ، طبق قواعد باب ضمان و مسولیت مدنی ، مجنی علیه می تواند علاوه بر دیه دریافتی ، با طرح دادخواست ، جبران ضرر وزیان که بر اثر عمل مجرم به وی وارد شده است مطالبه نماید و دادگاه نیز با احراز رابطه سببیت بین ضرر وارده و عمل مجرم حکم به جبران دهد لکن اگر دیه را دارای ماهیت مدنی ( جبرانی ) بدانیم که از طرف شارع مقدس جهت جبران خسارت زیان دیده تعیین گردیده است بدلیل تعیین میزان آن نمی توان چیزی علاوه بر دیه به عنوان جبران خسارت از مرتکب عمل ( مجرم ) مطالبه نمود. همچنین ضرورت بحث و بررسی ماهیت حقوقی دیه از آنجا عیان میگردد که علیرغم وضع ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته : «مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است : الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر » و صراحت بیان قانونگذار در ماده موصوف مبنی بر مجازات بودن دیه ، اختلاف در ماهیت دیه هنوز هم پابرجاست. اگر چه قانونگذار در ماده موصوف وصف مجازات را برای دیه در نظر گرفته است لکن در ماده ۴۵۲ همین قانون[۱]آثار و احکام مسولیت مدنی یا ضمان را در خصوص دیه جاری دانسته و در ماده ۴۵۴ قانون مذکور[۲] ادله اثبات دیه را همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی دانسته است. ۱-ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی : « دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ایراء و تهاتر ، بری نمی گردد.» ۲-ماده۴۵۴ قانون مجازات اسلامی : « ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. »