ررسی نظریه تساوی زن و مرد در قصاص و دیات

اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد و التزام به جواز و بلکه ضرورت بازخوانی منابع و متون فقه به هدف بازگشائی پنجره های جدید در عرصه فقاهت از اصول پذیرفته شده در حوزه تفکر شیعی و فقه امامیه است.افزون بر دلائل فراوانی که بر این مدعی دلالت دارد تطورات و تحولات فکری و فقهی در تاریخ هزار ساله فقه خود گواه دیگری است از این روی حوزه های علمیه امامیه همواره پذیرای آراء و اندیشه های جدید و نوپیدا بوده و هست.اما نکته مهم آن است که هرگونه تحول فکری و اظهار نظر فقهی با قرائت و برداشت جدید از کتاب و سنت و یا با رویکرد عقلی و عقلانی باید در چهارچوب موازین و با شیوه های شناخته فقه کهن و دیرپای برگرفته از مکتب اهل بیت (ع) باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار علمی است. در این مقاله نظریه و یا فرضیه (تساوی زن و مرد در قصاص و دیات) که در روزگار ما توسط برخی مطرح شده است با استانداردهای اجتهاد و فقاهت در فقه امامیه مورد ارزیابی قرار گرفته است و صرفا به خاطر آنکه مخالف با صناعت اجتهاد و خارج از اسلوب فقاهت است نادرست و فاقد اعتبار علمی ارزیابی شده است و نه به جهت جدید و بی سابقه بودن آن نظریه و اندیشه, چه اینکه تازگی و بی سابقگی یک اندیشه و رای در صورتی که روی صناعت و برابر موازین باشد قوت شمرده می شود نه ضعف