مسئولیت پذیری دولت در قبال اشتباهات سامانه ثبت اسناد و املاک ایران با بررسی حقوق انگلستان

کشورهای اروپایی در قرن ۱۷ برای حفظ امنیت حقوقی در معاملات طرفین و ترغیب اعتماد عمومی اشخاص، به اجرای یک سیستم ثبتی در نظام اراضی و املاک متوسل شدند. گاهی اشتباهاتی توسط سامانه ثبت املاک رخ می دهد که سبب از بین رفتن مالکیت ملکی می شود. انگلستان برای جبران این خسارات ثبتی، قانون خاصی را به رسمیت شناخته است و اصل را بر جلوگیری بطلان مالکیت ثبتی ولو به اشتباه می داند. به طوری که در حقوق ایران قوانینی در این خصوص یافت نمی شود و مسئولیت دولت نیز با تردید روبرو است. از این رو هدف مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی به بررسی مسئولیت پذیری دولت در قبال اشتباهات سامانه ثبت اسناد و املاک در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و نقاط قوت و ضعف نظام ثبت املاک ایران را روشن کرده است. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته که مسئولیت دولت در این خصوص مبتنی بر نظریه تضمین است و برای مسئولیت مدنی دولت تجمع سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت توسط ماموران ثبت املاک ضروری می باشد.