سیاست جنائی ایران نسبت به کلاهبرداری در فضای سایبری با رویکرد کیفرگذاری

کلاهبرداری در زمره ی جرائمی است که هم جنبه ی اقتصادی دارد و هم به ابعاد معنوی شخصیت انسان مربوط میشود، و به همین سبب ممکن است گستره ی وسیعی را شامل شود به همین دلیل قانونگذار در تعیین مجازات این جرم به طور اختصاصی به وضع قانون پرداخته است و قانون تشدید مجازات کلاهبرداری را در این باب وضع کرده است. پژوهش حاضر که با هدف بررسی مجازات کلاهبرداری در فقه و حقوق موضوعه با روش مطالعاتی کتابخانه ای و شیوهی توصیفی- تحلیلی در پاسخ به این سوال که مجازات کلاهبرداری سنتی و رایانه ای در فقه و حقوق موضوعه ایران چیست؟ با استناد به منابع معتبر فقهی و حقوقی به این نتایج رسیده است که در قانون تشدید سه درجه مجازات برای کلاهبرداری تعیین شده که شامل مجازات کلاهبرداری ساده، مشدد و کلاهبرداری به عنوان افساد فی الارض میباشد که بهتصریح قانون جدید مجازات اسلامی، اعداماست. در فقه اسلامی کلاهبرداری با اصطلاحاتی چون احتیال به کاربرده میشود و اصولی چون منع اکل مال بالباطل، احترام به مال مسلمان، قاعدهی لاضرر، تدلیس، غش در معامله و ... توجیه کننده جرم انگاری کلاهبرداری هستند. هرگونه کلاهبرداری و بردن اموال دیگران مستوجب کیفر و جرم است و تفاوتی نمیکند ابزار در آن سنتی باشد یا مانند فناوریهای جدید شامل رایانه و ... باشد. احتیال در دستهی جرائم مستوجب تعزیر باشد چرا که قراردادن این جرم در دستهی حدود نیاز به اسناد و روایات قویتری دارد که در دسترس نیست