بررسی فقهی ملاک تعدد عقد و ایقاع
محل انتشار: پژوهه های فقهی تا اجتهاد، دوره: 4، شماره: 8
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 45
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_TAEJ-4-8_007
تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1402
چکیده مقاله:
از جمله مباحث مطرح در فقه و حقوق مدنی، تعیین معیار ثابت برای شناخت واحد یا متعدد بودن معامله انجامگرفته است. با توجه به اینکه ارکان معامله از موضوع، طرفین و ایجاب و قبول تشکیل یافته، این سوال مطرح میشود که تعدد کدامیک از این ارکان، میتواند به تعدد معامله انجامیده و آثار معامله متعدد را بر آن بار کند؟ با تتبع در منابع فقهی و حقوقی و استقرای نظرات مطرح در این خصوص میتوان چهار دیدگاه: تعدد به اعتبار موضوع معامله(عوضین)؛ تعدد برحسب طرفین، تعدد به اعتبار ایجاب و قبول و در نهایت، تعدد بر حسب زمان در عقود زمانی، را ضبط و دستهبندی نمود. فقها و حقوقدانان در تعدد معامله به اعتبار تعدد موضوع آن، اتفاق نظر داشته و اختلاف آنان در بقیه ارکان است. به نظر میرسد در این رابطه میتوان از عرف استفاده کرد و تعدد تمام ارکان را تاثیرگذار دانست؛ زیرا عرف معاملات چنین اقتضا میکند که تعدد هر یک از رکنها در متعدد بودن آن موثر باشد. بر این اساس، در مواردی که معامله به واسطه وحدت ارکانش واحد باشد منحل به عقود متعدد نمیگردد؛ بلکه با انحلال یک قسمت از آن، بخش دیگر نیز از بین میرود؛ ولی اگر معامله به اعتبار موضوع، طرفین یا ایجابین یا زمان متعدد شناخته شود فسخ یک قسمت از آن بر بخش دیگر تاثیری نداشته، هم چنان باقی است. بر همین مبنا میتوان اراده را هم سبب و عامل تعدد عقد دانست. ایقاع نیز با عقد در این زمینه هم داستان است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد مرتاضی
. استادیار و عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز.
رقیه قاسمی
کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه تبریز و دانش آموخته سطح سه حوزه الزهرا تبریز.