شناسایی و رتبه بندی چالش ها و آسیب های فقهی–حقوقی و اقتصادی-مالی بانک داری بخش خصوصی در شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران

این پژوهش تلاش می کند تا ضمن تبیین همه ی ابعاد بانکداری بخش خصوصی در مبانی نظری، حضور بانک های خصوصی را در اکوسیستم بازار پول کشور درحال توسعه ای چون جمهوری اسلامی ایران، مورد آسیب شناسی و نقد قراردهد. بدین منظور ابتدا چالش های فقهی-حقوقی و چالش ها و آسیب های اقتصادی-مالی بانک های خصوصی با بهره گیری از روش های تحلیلی و پیمایشی استخراج شده؛ سپس با هدف تایید نهایی و رتبه بندی چالش ها از روش دلفی سه مرحله ای استفاده خواهدشد. در دورهای اول و دوم تکنیک دلفی جهت اطمینان از تایید نهایی چالش ها و آسیب های شناسایی شده توسط خبرگان از آزمون آماری دوجمله ای استفاده نموده و در دور سوم دلفی برای رتبه بندی چالش های تایید شده از آزمون رتبه بندی فریدمن بهره خواهیم برد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که "عدم توجه نهاد ناظر و قانون گذار در بازار پول به اقتضائات بخش خصوصی در صنعت بانکداری" و "شبهه ی صدق قواعد "لا ضرر" و "تسبیب" در فقه اسلامی در رابطه با موضوع اضافه برداشت بانک های خصوصی از بانک مرکزی" بعنوان مهمترین چالش های فقهی-حقوقی از دیدگاه خبرگان بانکداری کشور بشمار می آید؛ همچنین از نظر کارشناسان خبره صنعت بانکداری "ناکارآمدی در تخصیص منابع" نیز مهمترین آسیب اقتصادی-مالی بانکداری بخش خصوصی در بازار پول ایران بوده که نقش مهمی در ناترازی و تحمیل زیان به شبکه بانکی کشور دارد. راه اندازی سامانه جامع نظارت پویا بر فرآیند تخصیص اعتبارات، تدوین دستورالعمل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، بازنگری در آیینامه های اجرایی مربوطه با هدف تبیین صریح اقتضائات خصوصی سازی در نهادهای پولی و بیان تمایزات آن با دیگر بنگاه های اقتصادی و بکارگیری سیاست های اعتباری-مالیاتی جهت موجه و به صرفه نمودن فعالیت در صنعت بانک داری برای بخش خصوصی از جمله پیشنهادات و رهنمودهای سیاستی ارائه شده است که می تواند آسیب ها و چالش های یادشده را کاهش داده و مدیریت و کنترل نماید.