شناسایی شروط غیرمنصفانه درقراردادهای بانکی

امروزه بسیاری از قراردادهای اشخاص با بنگاه های ارائه دهنده کالا و خدمات با الزامات زیادی مواجه شده و استناد به متن قرارداد بدون توجه به این الزامات بیفایده است . با پیچیده تر شدن جوامع و اجحاف هایی که از طریق قرارداد به طبقه ضعیف میشد باعث این گردید که احترام به قرارداد و تقدس آن کمرنگ شود و اصل حاکمیت اراده آن جایگاه قبلی را نداشته باشد و بسیاری از قراردادها با محدودیت هایی مواجه شود که قانون مقرر کرده بود.روزگاری این قرارداد تابع اجاره اشخاص و نهادهای مشابه آن بود و شروط مندرج در آن نیز تکمیلی بود در عقود بانکی هم تقریبا وضع بدین گونه است و دخالت قانونگذار و نهاد مهم پولی و بانکی هر کشور یعنی بانکمرکزی در تعیین حدود و قلمرو شرایط قراردادهای بانکی بسیار چشمگیر است. قراردادهای بانکی که معمولا فیمابین بانک و اشخاص متقاضی تسهیلات منعقد می شود بنا بر نوعی از تقسیم بندی عقود در قانون مدنی، جزء عقود ارشادی محسوب شده، به این معنا که قراردادی با شروط پیش فرض و به صورت کاملا آمرانه تنظیم می گردد و متقاضی تسهیلات صرفا با امضای قرارداد، می تواند اراده خود را مبنی بر قبول آن ابراز نماید بدون آنکه حق توافق برخلاف آن را داشته باشد