نظام توزیع مسئولیت در اجتماع سبب و مباشر با تکیه بر جمع مواد ۳۳۲ قانون مدنی و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی

در هر واقعه و حادثه ای که منجر به ورود ضرر و زیان به دیگری می گردد ممکن است سبب یا اسباب و مباشر یا مباشرین در آن دخالت داشته باشند. فقه امامیه و قوانین ایران از جمله ماده ۳۳۲ قانون مدنی تا قبل از تصویب ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی از نظریه مسئولیت مباشر و برائت سبب از مسئولیت پیروی می کرد. لکن پس از تصویب ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی قانونگذار از رویکرد قبلی خود فاصله گرفته و قائل به نظریه «توزیع مسئولیت» شد. اکنون این پرسش اصلی رخ می نماید که «از دیدگاه قانونگذار ایران در فرض اجتماع سبب و مباشر مسئولیت مدنی متوجه مباشر است یا سبب؟ » فرضیه پژوهش آن است که بسته به میزان تاثیر رفتار هریک از سبب و مباشر، آنها دارای مسئولیت می باشند. برای دستیابی به فرضیه پژوهش مبانی فقهی و حقوقی مساله مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است.