بازرسی منازل، اماکن و اشیاء اشخاص در حقوق کیفری ایران با رویکرد به اسناد بین المللی

با توجه به اینکه بازرسی و تفتیش به عنوان یک موضوع حقوقی، ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندان یک جامعه دارد، لذا میزان آگاهی مسئولان بازرسی و تفتیش نسبت به قوانین و مقررات پراکنده و همچنین میزان آگاهی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی، در این باره می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. در این راستا، باید وظایف واختیارات مقامات صلاحیت دار شفاف سازی گردد و قوانین و مقررات به نحوی آورده شود که به دور از هرگونه ابهام و پیچیدگی های حقوقی باشد. شیوه تحقیق در این مقاله، نظری و توصیفی است و با مطالعه کتابخانه ای انجام گرفته و اسناد مرتبط از جمله موافقت نامه ها و اعلامیه های حقوق بشر مورد بررسی قرارگرفته است. پس از بررسی قوانین مرتبط مشخص شد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است و این مصونیت به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفری داخلی، منابع فقهی دینی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد ملی و بین المللی به صراحت بیان گردیده است. قوانین کیفری داخلی هریک به نوبه خود ضمانت اجراهای مطمئنی بر این مصونیت تعیین کرده اند تا حرمت منازل شهروندان و آسایش خانواده ها متزلزل نشود. بنابراین شایسته است قانونگذار در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، طرح حمایت ازحریم خصوصی جسمانی را پیشبینی نماید تا خلاء قانونی، سبب نقض حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری نشود و بلا تکلیفی آنان را نیز در نوع برخورد با متهمان به همراه نداشته باشد. در حال حاضر نیز، قبل از تصویب قانون مذکور، پیشنهاد می گردد: نیروی انتظامی با هماهنگی مقامات قضایی سعی نماید، تا وحدت روی های متقن در زمینه توقف و بازرسی خودروها ایجاد نماید، تا سبب تضییع حقوق اشخاص نگردد.