نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری (نظریه‌ای در قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 228

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFI-27-103_002

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1399

چکیده مقاله:

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری، نظریه‌ای درباره قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون‌گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون‌گذاری و واجب شرطی در قانون‌گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون‌گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانون‌گذاری تزاحم کرد و قانون‌گذار طرف دوم را أهم دانست، باید برای رعایت آن، قانون را مطابق طرف أهم وضع کند. محل بحث این نظریه، در موضع‌گیری قانون‌گذار در برابر حکم غیرأهم است. بر اساس این نظریه، او باید قانونی را که مربوط به حکم غیرأهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم أهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی است، می‌تواند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرد. معیار جواز سکوت قانون و نیز قانون‌گذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. در این مقاله، ارکان این نظریه تبیین و به روش فقهی، در حد گنجایش یک مقاله، اثبات شده است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقه فقیه و مبتنی بر آن است. یافته‌های این مقاله مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم‌گیری درباره مصوباتی از مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان، خلاف شریعت معرفی می‌شوند.

نویسندگان

حسنعلی علیاکبریان

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • * قرآن کریم. ...
  • 1. ارسطا، محمدجواد. (۱۳۹۲). حکم حکومتی و قانون. فقه و ...
  • 2. اعرافی، علیرضا. (۱۳۹۲). درس خارج اصول، جلسه ۲۵ آذر ...
  • 3. أنصاری، مرتضی. (۱۴۱۹ق). فرائد الأصول (ج۲). قم: لجنة تحقیق ...
  • 4. ایروانی، باقر. (۲۰۰۷م). الحلقة الثالثة فی أسلوبها الثانى (ج۱، ...
  • 5. جعفری لنگرودی، جعفر. (۱۳۷۷). ترمینولوژی حقوق (چاپ ششم). تهران: ...
  • 6. جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۶۸). ولایت فقیه: رهبری در اسلام. ...
  • 7. حرانی، ابن‌شعبه. (۱۴۱۴ق). تحف العقول عن آل الرسول(ص) (محقق: ...
  • 8. حسینی حائری، کاظم. (۱۴۱۴ق). ولایة الأمر فی عصر الغیبة. ...
  • 9. دانش‌پژوه، مصطفی. (۱۳۸۹). مقدمه علم حقوق با رویکرد به ...
  • 10. رضی، شریف. (۱۳۸۷ق). خطب الإمام علی(علیه السلام) (محقق: صبحی ...
  • 11. صدر، محمدباقر (۱۳۸۲). اقتصادنا (محقق: مکتب الإعلام الإسلامی فرع ...
  • 12. صدوق، أبى‌جعفر محمد. (۱۴۰۵ق). کمال الدین وتمام النعمة (مصحح: ...
  • 13. صرامی، سیف‌الله. (۱۳۹۲). نقش نسبت بین منابع قانون‌گذاری در ...
  • 14. طباطبایی، محمدحسین. (۱۴۰۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن (ج۴). قم: ...
  • 15. فاسی، علال. (۱۹۹۱م). مقاصد الشریعة الإسلامیة و مکارمها (چاپ ...
  • 16. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۷). فلسفه حقوق (ج۱). تهران: شرکت سهامی ...
  • 17. کاظمی خراسانی، محمدعلى. (۱۴۰۹ق). فوائد الاصول: تقریر بحث آیة‌الله ...
  • 18. کلینی رازی، محمد بن یعقوب. (۱۳۸۸ق). الأصول من الکافی ...
  • 19. مشکینی، علی. (۱۴۱۳ق). اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها (چاپ ...
  • 20. موسوی خلخالی، محمد مهدی. (۱۳۹۶). درس خارج اصول، بازیابی‌شده ...
  • 21. موسوی خمینی، روح‌الله. (۱۳۹۰ق). تحریر الوسیلة (ج۱). نجف: مطبعة ...
  • 22. موسوی خمینی، روح‌الله. (۱۴۱۴ق). مناهج الوصل إلی علم الأصول ...
  • 23. موسوی خوئی، ابوالقاسم. (۱۳۶۹). أجود التقریرات: تقریر بحث آیت‌الله ...
  • 24. هادوی تهرانی، مهدی. (۱۳۷۷). ولایت فقیه. تهران: کانون اندیشه ...
  • 25. هاشمی شاهرودی، محمود. (۱۴۰۵ق). بحوث فی علم الأصول (ج۷). ...
  • 26. یوبی، محمد. (۱۴۱۴ق). مقاصد الشریعة الإسلامیة و علاقتها بالأدلة ...
  • نمایش کامل مراجع