ارزیابی سیاست جرم زدایی قانون برنامه پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی

یکی از سازوکارهای مهم در عرصه سیاست جنایی، جرم انگاری است که به موجب آن قانون گذار به منظور حمایت از نظم عمومی و ارزش های اخلاقی، برخی رفتارها را جرم انگاری می نماید. اما از آنجا که این امر، حقوق و آزادی های افراد را محدود می کند، پیامدهای منفی مانند اخلال در عملکرد دستگاه قضایی دارد، قانون گذار باید سنجیده و بااحتیاط از این سازوکار استفاده کند. به همین جهت، فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی را به عنوان یک تکلیف بر عهده قوه قضاییه گذاشته است. با وجود این، به نظر می رسد قوه قضاییه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون توجه به این تکلیف، از ضوابط سیاست جرم زدایی قانون برنامه پنجم توسعه عدول کرده و رفتارهایی را جرم انگاری کرده است که در قانون مجازات اسلامی پیشین سابقه ای نداشت که برای نمونه می توان به جرم انگاری بر اساس منابع فقهی (ماده 220) و جرم انگاری افساد فی الارض (ماده 286) اشاره کرد. مقاله پیش رو ضمن تحلیل و بررسی سیاست جرم زدایی، به نقض این سیاست از طریق جرم انگاری های متعدد در قانون مجازات اسلامی می پردازد.