امکان سنجی سلب اعتبار از اسناد عادی در محاکم قضایی

روابط اجتماعی اشخاص بر پایه تعهدات استوار است. تعهدات ناشی از توافقاتی که از بدو تاریخ بشر تاکنون، نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی او ایفا نموده است. افراد با توجه به میزان اهمیت توافقات و تکالیف نشات گرفته از آنها، سعی در رسمی و مستحکم نمودن قراردادهای منعقده داشته اند. برابر قوانین جاری کشور، توافقات و تعهدات کتبی از حیث تنظیم و ثبت نزد مراجع ذیصلاح و یا عدم آن، به دو دسته اسناد رسمی و عادی تقسیممی شوند. به تبع تقسیم بندی مذکور، اسناد نزد محاکم قضایی به لحاظ اعتبار، یکسان نیستند. طی بررسی های بعمل آمده درصورت وقوع منازعه میان متعاقدین نسبت به اصل و یا محتوای قرارداد، غالبا دادگاه ها به استناد عدم اعتبار اسناد عادی ارائه شده از سوی خواهان (یکی از طرفین)، ادعای وی را مسموع نمی دانند که پس از گذشت زمان طولانی از تاریخ صدور آرای بدوی، دادگاه های تجدید نظر، اسناد عادی را معتبر دانسته و به نفع خواهان رای قطعی صادر می نمایند. یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی کشور طی سال های اخیر، مسئله به رسمیت شناختن و اعتبار اسنادی عادی و دستنویس است که موجب بالارفتن حجم ورودی پرونده ها به محاکم قضایی، اطاله دادرسی، اتلاف وقت منابع انسانی شاغل در دادگاه ها و افزایش هزینه های مادی برای طرفین دعوی (از قبیل پرداخت هزینه دادرسی، حق الوکاله و ..) شده است. لذا نگارنده با بکارگیری اصول و قواعد فقهی به منظور فهم دقیق و صحیح اخبار وارده ذیل موضوع مقاله و همچنین معرفی جایگاه مترقی ولایت فقیه در ساختار نظام سیاسی و اداری کشور، وظایف و کارکرد شرعی و قانونی آن جایگاه، درصدد علاج مشکل مذکور با ارائه راهکار «سلب اعتبار از اسناد عادی مطروحه در محاکم قضایی» می باشد.