ماهیت فقهی - حقوقی رجوع در طلاق رجعی و برخی آثار آن

طبق ادله، چنان چه تداوم رابطه زوجیت، به تضییع حق، ضرر و عسر و حرج برای زن منتهی شود، حکم طلاق، قرار داده شده است. اسلام با حکم رجوع بعد از طلاق و قراردادن دوره عده، به زوجین فرصت می­دهد درباره خود، فرزندان و ... بیاندیشند و نسبت به جدایی یا تداوم رابطه زوجیت تصمیم بگیرند. درباره ماهیت رجعت در طلاق، دو دیدگاه ارائه شده است: دیدگاهی آن را حق زوج تلقی کرده که مشخصه دائمی حق، قابلیت اسقاط است و نظری دیگر، آن را حکم شرعی جواز به شمار می­آورد که قابل اسقاط و صلح و هبه و مانند آن نیست و هرکدام برای نظر خویش، دلایلی ارائه نموده­اند. ازآنجاکه این مسئله در موضوعات خانوادگی دارای اثر حقوقی و واجد جنبه­های کاربردی است، لازم است با ارائه توصیفی درست، مبانی و ادله فقهی و حقوقی آن تحلیل شود و مبتنی بر استناد و استدلال، نظر نهایی مساعد نظم خانواده، استنباط گردد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه­ای و به روش توصیفی - تحلیلی و استنباطی به این پرسش های مهم پرداخته شده است که ماهیت رجوع در طلاق رجعی چیست؟ ادله اثباتی آن چگونه تقریر و تبیین می­شود؟ و آثار کاربردی آن در نظام حقوقی چه می­باشد؟ در بررسی گزارش­های توصیفی و نیز ادله­ قرآنی، روایی، قواعد اصولی، آراء فقهی و مناسبت و حفظ مصالح خانواده، این نتیجه اخذ شده است که ماهیت رجوع، حقی برای زوج است و می­توان آن را در چارچوب امتیازات حق قابل اسقاط، نقل و انتقال، تعویض و تقویم، صلح و هبه و... مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.